حوار الوزير سالم مع الصحفيين في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر .
أكد الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأسعار ستنخفض بشكل ملموس بعد شهرين على الأكثر وهذا الانخفاض لن يكون بنسبة قليلة
وقال الوزير سالم خلال لقاء مع الاعلاميين في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أمرين أساسيين هما الشح وعدم انتظام التوريدات من جهة و الرسوم التي تضاف إلى رسوم الاستيراد من جهة أخرى، لهذا ستتم معالجة هذين السببين من خلال معالجة الأسباب الداخلية لارتفاع الأسعار عن طريق مذكرة رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي بدورها حولتها إلى اللجنة الاقتصادية لإزالة الرسوم الإضافية وتخفيض التكاليف في تأمين المواد الأساسية، كما أن الوفرة قادمة وستكون مستمرة.
وبيّن الدكتور سالم أن الارتفاع الكبير الذي حصل في مادة السكر بسبب عدم ورود أي كمية من السكر لمدة ثلاثة أشهر، حيث كان رصيد هذه المادة في أسواقنا ٨٠٠٠ طن وهو رقم صغير جداً مقارنة باحتياجاتنا، وكذلك مادة الزيت النباتي فلم نستورد منذ بداية العام أكثر من ٢٦ ألف طن ونعمل الآن على تجميع الزيت لنعيد طرحه عن طريق البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى إضافة مواد جديدة إلى البطاقة الإلكترونية بشكل مستمر .
وكشف الوزير سالم أن الوزارة حررت ٢٢٧٣٢ ضبطاً تموينياً قضائياً منذ بداية العام، و رغم ذلك لم تنخفض الأسعار للأسباب التي ذكرناها سابقاً إضافة إلى وجود نسبة محتكرة وطماعة من التجار وسنعمل على قمعها وهناك الآلاف منهم في القضاء الآن، مشيراً إلى أن التشدد في قوانين حماية المستهلك قد يزيد من الفساد ضمن كوادر الوزارة، لذلك فإن التسعير الجيد والوفرة سيخفضان الأسعار.
وأوضح الوزير سالم أن أسواقنا شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواجن والبيض بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر الكبيرة التي شهدناها مؤخراً ونفوق عدد كبير من القطعان، ما ألحق الخسائر بالمربين إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع المربين وأطراف السوق، ووجدنا أن المسبب الأكبر لارتفاع الأسعار هم الوسطاء والمسالخ الذين يتحكمون بالسوق ويبتزون
مؤكداً أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسويق محصولي التفاح والحمضيات وجميع المحاصيل الأخرى التي تهم المواطنين والمزارعين، مبيناً أن كمية السكر المباشر ستعود بعد أسبوع إلى ٤ كلغ وستضاف تباعاً أي مادة إلى البطاقة الإلكترونية وفق نظام الرسائل منعاً للمتاجرة بها.
وأعلن وزير التجارة الداخلية عن تفاؤله بالمستقبل من خلال العمل وتأمين القطع الأجنبي عن طريق استثمار ثروة الفوسفات التي تقدر قيمتها لدينا بمئات مليارات الدولارات فور تأمين ظروف استثمارها، كما تتم دراسة قيام شركات روسية بتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين لتقوم بتصديرها.
وتحدث الدكتور سالم عن تحسن جودة رغيف الخبز في معظم الأفران بمختلف المناطق، مبيناً أنه شخصياً ضد نظام المعتمدين ، لأننا وجدنا حلاقين ومكاتب عقارية و”كومجية” أصبحوا معتمدين، ونحن مع اعتماد البقاليات لتوزيع الخبز مع تحفيز أصحابها من خلال تزويدهم ببعض المواد الأخرى كالمياه ليقوموا بتوزيعها، مضيفاً: ليس لدينا أسطول مركزي ونحن نقوم بتوزيع الطحين بشكل يومي ونلجأ بسبب عدم توفر أسطولنا الخاص من السيارات إلى سيارات القطاع الخاص لتوزيع الطحين وتحدث الكثير من المخالفات والسرقات وللأسف وضع الآليات والسيارات صعب في هذه الفترة.
وأكد الوزير سالم أنه من خلال دراسة تكاليف الإنتاج تبيّن أن الأفران الخاصة خاسرة ما يدفعهم لارتكاب المخالفات رغم العقوبات والغرامات، لذلك ندرس تعويضهم وسنتخذ قرارات خلال الأسبوع القادم، موضحاً أننا نؤمّن القمح المستورد من روسيا ومن شركات تتبع لوزارة الزراعة الروسية وتصل البواخر تباعاً.
وقال وزير التجارة الداخلية: يجب أن تتحول «السورية للتجارة» من مجرد بائع إلى بائع وتاجر بالمواد التي تتعلق بمعيشة المواطن وتوفير المواد الأساسية بأسعار تنخفض عن السوق