تعمل مديرية حماية المستهلك وفق أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015م والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه وتتركز مهامها بـ  

1-    مراقبة الاسواق من قبل دوريات حماية المستهلك لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ويتم التوجيه بشكل مستمر لتشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الأساسية لضبط أسعارها والإعلان عنها والتقيد بها ، ومراقبة حركة انسياب السلع للمواد الغذائية وغير الغذائية ومدى وفرتها ومنع الاحتكار واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين

2-    سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية المشتبه بمخالفتها وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وتشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب وغيرها 

3-   القيام بجولات ميدانية على المديريات التابعة للوزارة للوقوف على واقع عملها واستبيان الايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعترضها وتحسين واقعها بما يلبي طموحات الوزارة في هذا الاتجاه وبحيث تكون ذات دور فاعل وأساسي 

4-    تفعيل آليات جديدة للعمل نذكر منها الرقابة الإيجابية والرقابة الاستقصائية والتعاون فيما بين الوزارة والوزارات الأخرى ( السياحة – الصحة – الزراعة – العدل – الداخلية ) والجهات المعنية مثل جمعية حماية المستهلك لمعالجة مواطن الخلل والمخالفات المرتكبة بشكل عام

5-    تفعيل ثقافة الشكوى : حيث أن من أولويات عملنا تنمية ثقافة الشكوى لدى الإخوة المواطنين من خلال الطريقة التي يتم بها التعامل مع الشاكي والشكوى من حيث سرعة المعالجة وجديتها ومن خلال الرد على هواتف الشكاوى وبالطريقة المثلى بتلقي الشكوى ومعالجتها 

7-    - العمل بتطبيق ( عين المواطن ) : الذي كان له انعكاسات ايجابية على الأسواق والأسعار وتتم محاسبة من تثبت مخالفته من عناصر جهاز حماية المستهلك لدرجة تصل الى اعفاءه من العمل الرقابي 

8-   متابعة توافر المواد والسلع بكافة مسمياتها سواء المنتجة محلياً أو المستوردة خارجياً وطرحها في الأسواق للاستهلاك بأسعار مناسبة وجودة ومواصفة جيدة 

9- الرقابة على المواد المطروحة في الأسواق :  من خلال إعداد الدراسات الفعلية والواقعية للأسعار ولكافة المواد التي تنقسم الى قسمين : أسعار المواد والسلع المنتجة محلياً – أسعار المواد والسلع المستوردة خارجياً -  وذلك من خلال دراسة سعر التكلفة وإضافتها الى السعر الأصلي للمنتج مع هامش الربح المقرر من الوزارة وبحيث تكون مطابقة للواقع والحقيقة لتصل الى المواطن والمستهلك بالسعر المناسب

10- الإشراف على كافة محطات الوقود وبوجود مشرفين على الاستلام والتوزيع والرقابة على الأفران والمخابز حيث تتم مراقبة الخبز التمويني من حيث النوعية والجودة والإنتاج لتأمين استقرار إنتاج المادة ووصولها الى المواطن بالسعر المحدد والنوعية الجيدة 

11- معالجة الشكاوى بكافة أشكالها الهاتفية والخطية والاخبارات الواردة الى المديرية المركزية او الى المديريات الفرعية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين 

12- القيام بجولات مستمرة على الاسواق ومتابعة عمل المراقبين واتخاذ مايلزم بحق المسيئين والمخالفين وتقييم عمل المراقبين بشكل دوري من خلال التقارير الدورية ومن خلال المتابعة الميدانية المباشرة لعملهم في الاسواق

13-   إقامة الدورات التدريبية وبشكل دوري لتأهيل عدد من المراقبين الذين تتوفر فيهم الشروط لتأهيلهم للعمل ضمن جهاز حماية المستهلك ورفد هذا الجهاز بالإعداد المطلوبة لزيادة فعاليته ولكافة المحافظات 

14-   تم إصدار القرارات والتعاميم الناظمة واللازمة لتسهيل وتبسيط عمل جهاز حماية المستهلك وفق ما نص عليه قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015م ووضع الضوابط وآليات العمل لجهاز حماية المستهلك