في إطار الأهمية الكبيرة لقانون حماية المستهلك وعلاقته بالحقوق الاقتصادية للمستهلكين والتجار على حد سواء، تواصل لجنة تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، بعقد جلساتها لمناقشة مشروع تعديل المرسوم الخاص بحماية المستهلك.
تواصل اللجنة المكلفة بتعديل قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 اجتماعاتها الدورية في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لصياغة قانون حديث يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز دور التعاون الاستهلاكي في سوريا.
في إطار جهود متابعة الأفران وتعزيز جودة الخبز في محافظة ريف دمشق، نفذت فرق حماية المستهلك وسلامة الغذاء جولات ميدانية شملت عدداً من الأفران في مختلف مناطق المحافظة.
وأظهرت الجولات التزام العديد من الأفران بالشروط الصحية وجودة الخبز، في حين سُجلت بعض المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.
وشهد قطاع المخابز التجارية خلال العام الحالي توسعاً ملحوظاً، تمثّل بتشغيل سبعة مخابز تجارية جديدة بعد استكمال جاهزيتها، موزعة على عدة مناطق في ريف دمشق، الأمر الذي أسهم في تعزيز توفر الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة أعمال هذه المخابز لضمان الالتزام بالشروط الصحية، وجودة الخبز، والوزن النظامي، إضافة إلى التقيد بالإعلان الواضح عن الأسعار.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد_والصناعة
#الإدارة_العامة_للتجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك
المؤسسات والشركات والإدارات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلات الإحداث والمؤسسات التي تم دمجها
تم إحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العام 2012 بعد سلسلة من التعديلات في التسمية والمهام وقد بدأ الاهتمام بالتجارة الداخلية في سورية في العام 1960 حيث تم إحداث وزارة التموين بالقانون رقم /122/ لعام 1960 وعهد إلى الوزارة الجديدة شؤون التموين
في العام 2025 تم دمج الوزارة مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة
لتصبح وزارة الاقتصاد والصناعة