بحث الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع ممثلي غرفة الصناعة بدمشق وريفها وعدد من الصناعيين الصعوبات والمعوقات التي يتعرضون لها خلال عملية تصنيع المواد الغذائية وطرحها في الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية الصناعات الغذائية من الغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات والمقاييس السورية .

وأكد الوزير سالم أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع والمواد الأساسية في الأسواق ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين .

وأوضح الوزير سالم أن عمل مديريات التجارة الداخلية لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات بل أيضا على سلامة الغذاء وضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً للمرسوم رقم 8

وفيما يخص عناصر الرقابة وجه الوزير سالم بالدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة في متن الضبط بشكل مفصل ودقيق مع الصور في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة وبالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 .

اما في حال كانت المخالفة غير واضحة او عدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع يتم تنظيم محضر مشاهدة مبين فيها توصيف الحالة بشكل دقيق ومفصل وتوقيعه من قبل عناصر الدورية و يتم عرضه على المدير المعني بشكل مباشر ووضعه بالصورة الحقيقية للمخالفة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع كي لا يقع خطأ أو ظلم بحق أي صناعي مع التأكيد على التعامل بشكل لائق مع أصحاب المنشآت الصناعية العريقة .

حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك سامر سوسي ومدراء حماية المستهلك والأسعار والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق وعضوغرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي وممثلين عن عدد من شركات الصناعات الغذائية .