الوزير عمرو سالم من غرفة تجارة حلب: أزمة الامبيرات بطريق الحل وتسعير المواد والسلع سيكون بناء على التكلفة الحقيقية والربح المنطقي.... العمل يجري على توضيح مفهوم المخالفات الجسيمة و منها تزوير المنتجات والغش بالإنتاج..
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمر وسالم عن خارطة عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تهدف إلى معالجة كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبالأخص في حلب وأولها ملف الأمبيرات وذلك خلال ترؤسه اجتماعين متتاليين مع مجلس ادارة غرفة تجارة حلب ورئيس وأعضاء الغرفة .
حيث أكد الوزير سالم أن السورية للتجارة أعادت بناء خارطة عملها لتكون ذراعا قويا للدولة عبر تدخلها الإيجابي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتموينية المدعومة وليس عبر اقتناء بعض انواع السلع فقط والتي لا تخدم المواطن .
حلب عاصمة سورية الاقتصادية ستتقدم أكثر فأكثر..
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حلب و عبر التاريخ قهرت الاحتلال والاستعمار واليوم بتضحيات شعبها وتلاحمه مع أبطال الجيش خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد انتصرت على الإرهاب وبدأت بالانتصار اقتصاديا وهي كانت ولازالت وستبقى العاصمة الاقتصادية لسورية وستتقدم اكثر فأكثر ووجودنا اليوم كوزارة هو لبناء الثقة بين التجار والصناعيين وكل الفعاليات الاقتصادية والمشاركة بين الغرف والاتحادات ونحن في الوزارة نعمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطن والوطن.
المشاكل وأهمها الامبيرات
و كشف الوزير سالم عن اتفاق يجري العمل عليه بين الوزارة والفريق الاقتصادي والحكومة لا يجاد حل حقيقي للامبيرات مؤكدا أن الحل قريب جدا ..
وبما يتعلق بالأسعار أوضح الوزير سالم أن التسعير سيكون بالشراكة مع أصحاب القطاعات وبالكلف الحقيقية اي ان كل ما سيسعر سيكون مبني ع الكلفة والربح وقريبا سيتم اصدار نشرة تسعير جديده مبنيه على الأمور الصحيحة وبدأنا بأجور الشحن وبالأخص النقل البعيد لنعطي لكل ذي حق حقه وبخصوص الجمارك هنالك حوار دائم مع مديرية الجمارك للتعاون وتسهيل الامور ومحاربة التهريب وأشار الوزير سالم انه ليس من صلاحيات التموين تحديد مواصفات البضاعة ان كانت مستوردة قديما او حديثا.
وتابع الوزير سالم حديثه بالقول يجري
العمل على توضيح مفهوم المخالفات الجسيمة بحيث لا يمكن لأي احد ان يتلاعب بأي تعريف من بنودها والمخالفة الجسيمة ستكون واضحة و غير قابلة لأي تأويل او ابتزاز وكمثال عليها تزوير المنتجات والغش بالإنتاج وغيرها.
واكد الوزير سالم أنه لا شرعنه للغش تحت مسميات اشباه الالبان والاجبان لأنه خطير جدا
والعمل يتم على إيجاد دليل لكل المنتجات ونشاطات الوزارة يكون غير قابل للتأويل فيه و الكل سيأخذ حقه من منتج ومستهلك ومراقب بحيث يحدد فيه المسموح والغير مسموح وفي الختام بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاقتصاد الوطني ينهض عندما يتكاتف التجار والصناعيين لانهم يكملون بعضهم البعض و
الامور تتحسن وهنالك انفتاح على سورية اقتصاديا والوزارة ليست فقط حماية للمستهلك وتحارب المحتكرين وانما ايضا هي تدعم التجار الوطنيين وتساعدهم.
بدوره قدم السيد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب عرضا شاملا لواقع عمل الغرفة مؤكدا ان تجار حلب سيكونون دائما سندا وداعما للاقتصاد الوطني وضد كل اشكال الفساد والاحتكار والتهريب .
كما شهد الاجتماع مداخلات غنية حول العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل التجاري وهموم ومشكلات اصحاب الفعاليات التجارية في المحافظة وتمحورت معظمها حول المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وأهميه تعريف المخالفة الجسيمة بما يحقق العدالة لطرفي المعادلة ووعد السيد الوزير سالم بنقل كل هموم ومطالب التجار في حلب الى الفريق الاقتصادي والعمل على تذليل كل المعوقات التي تعترض عمليه النهوض والبناء التي تشهدها حلب وسورية عموما.
كما اجاب السيد الوزير سالم على معظم المداخلات والاستفسارات مؤكدا ان الوزارة بفريقها الكامل وبدعم من الحكومة تعمل على حل كل المشكلات والصعوبات مشيرا الى ان المرحلة القادمة ستكون أفضل وستشهد تغييرا ايجابيا على مختلف المستويات.
حضر الاجتماعين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب ومديري المديريات المركزية في الوزارة:
امين سر السيد الوزير باسم جوهري و مدير الشركات تمام العقدة و مدير القانونية شادي احمد ومدير حماية المستهلك حسام نصرالله ومدير الاسعار محمد ابراهيم .