ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم خلال اجتماعه مع ممثلين عن شركات أوزيكا الروسية الحكومية وشركة سيستوس وشركة أوف شور متابعة تنفيذ العقود المبرمة لتوريد الأقماح إلى سورية إضافة لمراجعة جدول التوريدات.
و أعرب الجانبان عن الارتياح لسير إجراءات التوريد وتنفيذ العقود وتم وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة بغية متابعة آفاق التعاون المشتركة كما ناقش الجانبان العروض الجديدة لتوريد القمح الروسي خلال العام القادم بما يغطي حاجة سورية من القمح والإطار الزمني للتسليم مع عروض الأسعار .
وأشاد الوزير سالم بمتانة العلاقات السورية الروسية و التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات مؤكدا على متابعة العمل مع الشركات والمؤسسات الروسية لتلبية حاجات السوق السورية وفي مقدمتها القمح .
وأكد الفريق الروسي تطلعه لتطوير التعاون مع الوزارة ومؤسساتها بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الصديقين وإيلاء العناية اللازمة لتسويق المنتجات الفائضة لدى البلدين ضمن أسواقهما المشتركة وصولا لتحقيق التكامل بين اقتصاديهما.
أكد #الدكتور_عمرو_نذير_سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية العمل على تأمين #بذور_الصويا كأولوية لمعامل الصويا في سورية وزيادة انتاجها لتوفير كسبة الصويا و الزيت النباتي .
وشدد سالم خلال اجتماع مع رئيس غرفة صناعة حمص لبيب اخوان وعدد من أصحاب معامل الصويا والتجار المستوردين على ضرورة العمل الجماعي المشترك لتحريك عجلة الإنتاج واستثمار المقومات و توفير انتاجها في الاسواق بمواصفات نوعية و أسعار منافسة للمستورد .
وقال الدكتور سالم يجب دعم الصناعيين و التجار الوطنيين والحفاظ عليهم وخاصة الذين عملوا خلال سنوات الحرب وتحملوا ضغوطات الحصار الجائر على سورية ومازالوا ينتجون رغم قلة الموارد
حرصا على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك و توحيد الجهود في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي بحث #الدكتور_عمرو_نذير_سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس وبحضور محمد أيمن مولوي خازن الغرفة، وعدد من أعضاء لجنة الورق الصحي التابعة للغرفة بحث الصعوبات التي تواجه الصناعيين خلال مراحل التصنيع والتسويق و كافة الإمكانيات المتاحة للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير سالم أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع في الأسواق بما يلبي حاجات المواطنين مشددا على أن هناك رفع للأسعار وتدني بمستوى بعض النوعيات المطروحة في الاسواق .
ونوه الوزير سالم إلى أن التسعير يجب ان يكون حسب الكلف الحقيقية مضافا أليه نسب الارباح .
وفيما يخص دوريات الضابطة التموينية وجه الوزير سالم بالدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة بشكل مفصل ودقيق في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة
واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 .
اما في حال كانت المخالفة غير واضحة بشكل قاطع يتم تنظيم محضر مشاهدة دقيق ثم يتم عرضه على المدير المعني بشكل مباشر لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع كي لا يقع خطأ أو ظلم بحق أي صناعي مع التأكيد على التعامل بشكل لائق مع أصحاب المنشآت الصناعية العريقة